إثر تصريحات رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكغدغلي، يستعد سواق التاكسي الفردي في تونس لتنفيذ إضراب وطني شامل أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي بعد سلسلة من المطالب التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وفق ما أكده ممثلو القطاع.
الكغدغلي شدّد في حديثه على أنّ التعريفة الحالية لعداد التاكسي الفردي لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة وأسعار المحروقات وقطع الغيار، مبرزاً أنّ آخر تعديل طرأ عليها كان في سنة 2022، وهو ما جعل المردودية ضعيفة وغير كافية لتغطية المصاريف اليومية للسائقين.
كما طالب بضرورة إسناد الرخص لمستحقيها في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية، معتبراً أنّ سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها وزارة النقل ساهمت في تأزيم الوضعية وزيادة الاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.
وأشار الكغدغلي إلى أنّ قطاع النقل العمومي غير المنتظم بات يعيش مرحلة “الاحتضار”، وهو ما يهدد بتداعيات سلبية على آلاف العائلات التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي، داعياً سلطة الإشراف إلى الاستجابة العاجلة لمطالبهم تفادياً لتعطيل مصالح المواطنين.
ويُذكر أنّ قطاع التاكسي الفردي يمثل أحد أهم وسائل النقل الحضري في تونس، حيث يساهم في تسهيل تنقّل الأفراد وسط نقص وسائل النقل العمومي الأخرى. غير أنّ الأزمة الاقتصادية وتراجع الدعم الحكومي في مجالات متعددة مثل المحروقات والتأمين جعلت العاملين في القطاع يرفعون أصواتهم للمطالبة بتعويضات عادلة، ودعم اجتماعي يحفظ كرامة السائقين.
وتأتي هذه التطورات في سياق عام يتسم بكثرة التحركات الاجتماعية والقطاعية، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وضرورة إيجاد حلول عملية ومستدامة تحفظ التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المهنيين.
