أكد خبير أنظمة الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، أن معطى زيادة الأجور بنسبة 5 بالمائة غير وارد في أي وثيقة رسمية، معتبرا أن هذه الفكرة راجت بسبب ما تم تداوله بشأن إدراج زيادة بهذا الحجم في الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
وأوضح دحمان، في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم، أمس أن الزيادات المبرمجة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ستشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص إضافة إلى جرايات المتقاعدين، مشيرا إلى أنها ستوزع وفق خصوصيات كل قطاع، سواء في الوظيفة العمومية وأسلاكها أو في المؤسسات العمومية أو حسب مجلة الشغل والاتفاقيات القطاعية في القطاع الخاص. وأضاف أنه لا يمكن اعتماد نسبة موحدة بين قطاعات غير متجانسة.
وفي سياق متصل، كشف دحمان أن الزيادات الجديدة لن تشمل المنح الاستثنائية، موضحا أن النصوص القانونية تنص على أن هذه المنح تُقر لمدة 12 شهرا فقط، ما يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء المدة المحددة.
وبيّن أيضا أن الزيادات المعلنة ستخضع لاقتطاعات تتعلق بالمساهمات الاجتماعية والمساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” والجباية، مشيرا إلى أن زيادة قدرها 100 دينار قد لا تنعكس كاملة على صافي الأجر، إذ تتراوح الزيادة الفعلية بين 56 و68 دينارا.
وشدد دحمان على ضرورة تبسيط بطاقة الأجور “fiche de paie”، وجعلها أكثر وضوحا لفائدة الأجراء، حتى تكون مفهومة وسهلة القراءة.
#لن #تشمل #هذه #المنحتفاصيل #جديدة #عن #الاقطاعات #من #الزيادة #في #الأجور #المصدر #تونس
