وثقت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 18 اعتداءً استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين، من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر مع الصحفيين
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أفريل 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة ، حيث ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 اعتداء خلال الشهر المنقضي، وذلك وفق تقريرها الشهري الذي نشرته اليوم الاثنين.
و بينت الوحدة أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا ، منهم 8 اناث ، وتوزعت ضحايا الاعتداءات على 12 مؤسسة إعلامية ، منها 7 مواقع إلكترونية و 4 إذاعات وقناة تلفزية واحدة.
وأضافت أن من بين هذه المؤسسات، مؤسسة أجنبية واحدة، مشيرة الى أن طبيعة الاعتداءات تمثلت في 5 حالات مضايقة و6 حملات تحريض وحالتي تتبع قضائي وحالتي حجب معلومات وحالتي منع من العمل وحالة احتجاز تعسفي.
وأفادت أن حالات الاعتداء تم تسجيل 12 منها في الفضاء الحقيقي ، مقابل ست حالات في منصات التواصل الاجتماعي ، وتوزعت الى 13 حالة بولاية تونس وحالة واحدة بكل من المنستير وسوسة ونابل وبنزرت ، وحالة واحدة خارج البلاد.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى الاسناد الفوري لبطاقات الاعتماد والتراخيص الضرورية لعمل وسائل الإعلام الدولية ودعم جهود اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف لتسليم بطاقات سنة 2026
وطالبتها باعتماد مبدأ النشر التلقائي للتقارير المالية وتقارير النشاط والدراسات التي تعمل عليها الإدارات العمومية لتمكين وسائل الإعلام من ممارسة عملها في متابعة الشأن العام وتمكين المواطن من حقه في المعلومة.
و أكدت على ضرورة إلغاء العوائق غير المشروعة في المناشير المنظمة للاتصال الحكومي واعتماد مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع وسائل الإعلام.
وطالبت الجهات القضائية بضرورة التحرك التلقائي في مواجهة حملات التحريض التي تطال أهل المهنة على منصات التواصل الاجتماعي ومراجعة الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين الصادرة في الأطوار الابتدائية والإستئنافية وإيقاف الإحالات خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وفي توصياتها الموجهة إلى وزارة الداخلية، دعت النقابة إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات وإخطار أعوانها بأن التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة للصحفيين لا يخضع للترخيص المسبق باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى ضرورة تسريع النظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري
#تسجيل #اعتداء #ضد #صحفيين #خلال #شهر #أفريل #المصدر #تونس
