ذكرت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية، التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنها سجلت خلال شهر مارس 2026، تراجعا في نسق الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالأشهر الأولى من السنة الحالية.
وافادت الوحدة بأنها سجلت خلال الشهر المنقضي 6 اعتداءات، مقابل 8 حالات في شهر فيفري وضعفها (16) سجلت خلال شهر جانفي من السنة الحالية. ووفق تقرير وحدة الرصد المنشور اليوم الجمعة ، طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال الشهر المنقضي، 3 حالات تحريض وحالة تهديد، كما تعرض صحفيون إلى حالة تدخل في التحرير وحالة حجب معلومات.
وطالت الاعتداءات 13 صحفيا (10 إناث و 3 ذكور)، ينتمون إلى 8 مؤسسات إعلامية، توزعت على 5 قنوات إذاعية وصحيفتين ورقيتين وموقع الكتروني وصحفيين اثنين مستقلين. وجاء في مقدمة التقرير أن شهر مارس 2026 “اتسم بعودة حملات التحريض والتهديد القائمة على أساس النوع الاجتماعي وانتهاك الحياة الخاصة في حق الصحفيات، وبات الفضاء الافتراضي أكثر خطرا عليهم”.
وكان نشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولين على اعتداءين اثنين. وكان مكلفون بالاتصال ومجهولون ومواطنون وإدارة مؤسسة إعلامية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم. وحصلت الاعتداءات وفق التقرير، في الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات وفي الفضاء الحقيقي في مناسبتين اثنتين.
وتوزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 4 حالات مسجلة في ولاية تونس وحالة وحيدة في ولاية المنستير أما الحالة السادسة فسجلت في ولاية نابل. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في هذا الصدد، رئاسة الحكومة، إلى حل أزمة الحصول على المعلومة من الإدارات العمومية جذريا وإلغاء كل المناشير التي تعيق حق الصحفيين في الحصول عليها، مطالبة إياها بإلزام الوزارات الراجعة لها بالنظر إلى احترام مبدأ المساواة بين وسائل الإعلام في سعيها للحصول على المعلومة ووضع خطط اتصالية واضحة تجعل الصحفيين على علم بكل المستجدات الحكومية بما فيها الزيارات المبرمجة في مختلف مناطق البلاد.
من جهة اخرى، حثّت النقابة وزارة الداخلية، على تفعيل خلية الأزمة داخل الوزارة إثر تسمية رئيس لها مؤخرا وإحياء التنسيق المشترك في ما يتعلق بأمن وسلامة الصحفيين. كما دعت النقابة إلى الإيقاف الفوري للتضييقات الحاصلة في الفضاء العام على حرية العمل الصحفي من قبل منظوريها والتي شملت الصحفيين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنية وبطاقات الانخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وحثّت النقابة الوزارة على تعميم مراسلة أعوانها بخصوص استمرار الفراغ الإجرائي المتعلق بتراخيص التصوير في الفضاءات العامة بالنسبة الى مؤسسات الإعلام الدولية، تفاديا لتكرار حالات المنع وإخطارهم بأن التصوير حر في الفضاءات العامة للصحفيين وأنه لا يخضع للترخيص المسبق باستثناء قاعات المحاكم والمنشآت العسكرية.
ودعت نقابة الصحفيين مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالنظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.
#تراجع #نسق #الاعتداءات #على #الصحفيين #في #مارس #المصدر #تونس
