الهادي دحمان يفجر مفاجأة صادمة ويكشف: زيادة الأجور لن تشمل هذه الفئات ولن تشمل “البريمات”..! – المصدر تونس

في محاولة لتبديد حالة الإرتباك التي سادت الشارع التونسي مؤخراً، وصف المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، الجدل الدائر حول أوامر الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص بـ “الحيرة الطبيعية”. واعتبر دحمان، خلال استضافته في تصريح لاذاعة موزاييك، أن النصوص القانونية التي نُشرت لتنظيم هذه الزيادات جاءت “حمالة أوجه”، مما فتح ثغرات واسعة لتعدد التأويلات والتفسيرات المتضاربة حتى بين أهل الاختصاص.

حقيقة الـ 5%: لمن ستوجه؟
وفي إطار توضيحه للنسب المتداولة، أكد دحمان أن نسبة الـ 5% التي يتحدث عنها الجميع هي في جوهرها مرتبطة حصراً بالزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون (SMIG). وبالرغم من تعميم هذه النسبة على أغلب القطاعات التابعة لهذا النظام، إلا أنها تظل مشروطة بخصوصية السلك المهني؛ حيث شدد على وجود استثناءات تشمل بعض الأسلاك الخاصة التي لا تندرج طبيعتها الهيكلية ضمن نظام “السميغ” وبالتالي لا تشملها الزيادات.

تفاوت في القيم وإقصاء للمنح
وعن كيفية انعكاس هذه الزيادة على المحفظة المالية للأجراء، كشف المختص عن نقطتين جوهريتين ستحددان القيمة الفعلية لما سيتقاضاه العامل:

الارتباط بالأجر القاعدي: المبالغ الإضافية لن تكون موحدة، بل ستُحتسب بناءً على طبيعة كل سلك ومستوى الأجر الأساسي، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تفاوت في القيمة النهائية بين موظف وآخر.

استثناء “البريمات”: فجر دحمان مفاجأة تتعلق بالمنح السنوية والاستثنائية، موضحاً أن الزيادات الجديدة لن تلمس “المنح” (les primes). وبرر ذلك بأن النص القانوني حصر مفعول الزيادة في 12 شهراً فقط، مما يعني بقاء المنح الإضافية عند مستوياتها السابقة دون أي تغيير.