تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 2 مليون دينار

بهدف تنفيذ هذا التمديد، اقترح مشروع قانون المالية تخصيص اعتماد مالي إضافي قدره 2 مليون دينار يتم رصده ضمن موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن، وهو الصندوق الذي سبق وأن موّل هذا البرنامج في سنوات سابقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الإمكانيات الكافية لتمويل أكبر عدد ممكن من المنتفعين، خاصة مع تزايد الطلب على هذا النوع من القروض، باعتبار أهميته في التكيف مع الوضع البيئي والمائي في تونس.

قروض دون فائدة تصل إلى 20 ألف دينار

ينص البرنامج على إسناد قروض دون فائدة تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار كحد أقصى لكل قرض، تخصص حصريًا لإنجاز المواجل داخل المساكن الفردية. ويتم تسديد هذه القروض على فترة أقصاها 7 سنوات، مما يخفّف من الأعباء المالية على المستفيدين ويُشجّع على الانخراط في هذا المشروع.

اتفاقية تنفيذ بين وزارة التجهيز و”BH بنك”

ولتسهيل تنفيذ هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقية بين وزارة التجهيز والإسكان و**”BH بنك”** (البنك العقاري والسياحي سابقًا)، تُحدّد شروط وإجراءات الانتفاع بهذه القروض، بما يضمن الشفافية والنجاعة في صرف الأموال وتوجيهها للفئات المستهدفة.

شروط الانتفاع بالقرض

حسب ما نصّت عليه الاتفاقية، فإن شروط الانتفاع بالقرض تتضمّن ما يلي:

🔹 أن يكون المنتفع مالكًا لمسكن فردي يُمثّل محل إنجاز الماجل.
🔹 تقديم ملف تقني يشمل دراسة فنية مفصلة للمشروع، مرفقة بتقديرات مالية واضحة لتكلفة الإنجاز.
🔹 أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
🔹 أن لا تتجاوز الأقساط السنوية المترتبة عن القرض 40% من الدخل الخام للمقترض.
🔹 يُمكن احتساب مداخيل القرين في صورة مشاركته في عقد القرض.

الرهان على استدامة الموارد المائية

يمثّل هذا البرنامج أحد الأدوات العملية لتعزيز الاستدامة البيئية والمائية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من فترات جفاف متكررة وتراجع في مستويات الموارد التقليدية للمياه. ويُشجّع المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والاعتماد على حلول مبتكرة لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها في الاستعمالات اليومية.

آفاق مستقبلية

من المنتظر أن يشكّل هذا البرنامج نواة لسلسلة من المبادرات الأخرى في إطار التصدي لتداعيات التغيرات المناخية وتحديث نمط العيش في الأوساط الحضرية والريفية على حدّ سواء. ويُعدّ تمديد هذا الإجراء دليلًا على وعي الحكومة بأهمية دعم الحلول المستدامة ضمن السياسات العمومية.

قانون المالية لسنة 2025 يُمدّد برنامج تمويل إنجاز “المواجل” بهدف دعم الموارد المائية

في إطار سعي الدولة التونسية إلى تعزيز الأمن المائي ومجابهة التغيّرات المناخية، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قرارًا بتمديد العمل بالإجراء الخاص بتمويل إنجاز “مواجل” (خزانات مائية لتجميع مياه الأمطار) لسنة إضافية، وذلك انطلاقًا من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا التمديد استنادًا إلى الفصل 28 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، الذي أُحدث بموجبه برنامج تمويل لفائدة الأسر التونسية الراغبة في بناء مواجل لتخزين مياه الأمطار في مساكنها، في إطار المحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاستقلالية المائية للأفراد، خاصّة في المناطق ذات التزويد المحدود.

الفيديو