تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بباب سويقة خلال الساعات الأخيرة من إيقاف امرأة يُشتبه في تورّطها في عدد من القضايا العدلية، وذلك إثر عمل أمني متواصل انطلق بعد تلقي شكايات متعدّدة من أشخاص متضرّرين في فترات زمنية مختلفة.
وجاءت هذه العملية نتيجة تحريات ميدانية دقيقة، مكّنت المصالح الأمنية من الربط بين ملفات متشابهة من حيث الأسلوب والوقائع، ما ساعد على تحديد هوية المشتبه بها وإيقافها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
أسلوب احتيالي متكرر
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، تشير الأبحاث إلى أن المعنية بالأمر كانت تعتمد أسلوبًا احتياليًا لاستدراج ضحاياها، حيث يتم إيهامهم بعلاقات اجتماعية عادية قبل دعوتهم إلى أماكن خاصة أو معزولة، ثم استغلال الوضعية للاستيلاء على بعض ممتلكاتهم الشخصية.
وأظهرت التحقيقات أن هذه الأفعال لم تكن معزولة، بل تكرّرت في أكثر من مناسبة، ما دفع عددًا من المتضرّرين إلى التقدّم بشكايات منفصلة لدى الوحدات الأمنية المختصة.
شبهة سلب وابتزاز
كما تفيد الأبحاث بوجود شبهة استغلال غير قانوني لبعض المعطيات الشخصية، وهو ما قد يندرج ضمن أفعال يُجرّمها القانون التونسي، وتخضع لعقوبات مشددة في حال ثبوتها قضائيًا.
وأكدت مصادر أمنية أن عدد المتضرّرين لا يزال قيد التثبت، في انتظار استكمال الأبحاث وسماع بقية الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن التحقيقات ما تزال جارية.
سوابق عدلية ومتابعة قضائية
وأظهرت التحريات أن المشتبه بها لها سوابق عدلية، وقد سبق أن صدرت في شأنها أحكام قضائية في قضايا سابقة، وهو ما استوجب التعامل مع الملف الحالي بأقصى درجات الجدية.
وقد تم الاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرضها على أنظار القضاء المختص، فيما تتواصل التحريات للكشف عن كافة الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد المسؤوليات بدقة.
تأكيد على تطبيق القانون
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكدت الجهات المعنية أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم في إطار احترام القانون وحقوق جميع الأطراف، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
