أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن رجل يبلغ من العمر 76 سنة لمدة خمس سنوات، وذلك بعد ثبوت مخالفته للقانون وفق ما ورد في محاضر البحث القضائي.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الواقعة تعود إلى تدخل دورية أمنية في حديقة “الباساج” وسط العاصمة، حيث تم تسجيل وضعية اعتبرتها الجهات المختصة غير قانونية. وبعد استكمال الأبحاث والاستماع للشهادات، وجّهت للمتهم تهم تتعلق بمحاولة التأثير على طفل لم يتجاوز 16 سنة، ليتم على إثرها إحالته على القضاء.
وبعد المداولات، قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ. هذا القرار يندرج في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق الفئات الهشة، ويُعد إشارة واضحة إلى حرص القضاء التونسي على ضمان بيئة اجتماعية سليمة تحترم حقوق الطفل.
أهمية الحكم في تعزيز الثقة بالقانون والمحاماة
أكد عدد من المتابعين للشأن القضائي أن هذا الحكم يُبرز الدور الفعّال للسلطات القضائية والأمنية في التصدي لأي ممارسات تمس بسلامة القُصّر. كما أعاد إلى الواجهة أهمية مهنة المحاماة في مرافقة القضايا التي تتعلق بحقوق الطفل، وإبراز الجانب القانوني في إطار العدالة الاجتماعية.
انعكاسات القرار على المجتمع
القضية أثارت اهتمام الرأي العام، حيث أشاد كثيرون بصرامة القضاء في إنفاذ القانون، معتبرين أن هذا الحكم يمثل رسالة ردع قوية. كما رأى آخرون أن هذه الأحكام تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان الحماية القانونية لحقوق الفئات الضعيفة.
البعد القانوني والتشريعي
يأتي هذا القرار أيضاً ليؤكد على التزام تونس بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، إلى جانب ما ينص عليه الدستور التونسي من ضمانات. وهو ما يعكس إرادة الدولة في إرساء عدالة ناجزة تراعي حقوق الإنسان، وتنسجم مع المنظومة القانونية الوطنية والدولية.
