أعلنت حركة النهضة تمسكها بضرورة الإنهاء الفوري لما وصفته بـ “الاحتجاز التعسفي” لرئيسها ورئيس البرلمان السابق، الأستاذ راشد الغنوشي، وذلك في أعقاب صدور الرأي رقم 63/2025 عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي خلص إلى عدم قانونية إيقافه ودعا إلى إطلاق سراحه دون تأخير.
وفي بيان رسمي صادر عن مكتب الإعلام والاتصال، شددت الحركة على أن هذا القرار الأممي يضع السلطات التونسية أمام مسؤولياتها الدولية، داعية إياها إلى الالتزام الصارم بالمعاهدات والمواثيق التي صادقت عليها الدولة التونسية في مجال الحقوق والحريات، وتكريس مبدأ علوية القانون واستقلالية القضاء.
وعبرت الحركة عن تقديرها للجهود التي بذلتها المنظمات الحقوقية في توثيق ما أسمته بـ “الانتهاكات” التي طالت الغنوشي، وخصت بالذكر “جمعية الكرامة” و”جمعية ضحايا التعذيب في تونس” (AVTT)، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل “المنصف” من قبل هياكل الأمم المتحدة مع هذه القضية.
في سياق متصل، حذرت النهضة من التبعات الصحية والجسدية المترتبة على استمرار احتجاز الغنوشي، محملة السلطة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تدهور حالته، خاصة في ظل تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة. وأشار البيان إلى أن ظروف الاحتجاز المستمرة منذ ثلاث سنوات ترتقي، وفقاً للتقرير الأممي، إلى مستوى “المعاملة القاسية وغير الإنسانية”.
وعلى الصعيد السياسي العام، أكدت الحركة عزمها مواصلة النضال بكافة الوسائل القانونية والسلمية لضمان حقوق كافة المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي الحر، مشيرة إلى أن الجرائم المتعلقة بالحرمان من الحرية والتمييز على أساس الرأي السياسي “لا تسقط بالتقادم”.
واختتمت الحركة بيانها بالتنبيه إلى خطورة حالة “الانسداد السياسي والعزلة الدولية” التي تعيشها تونس نتيجة تصعيد التضييق على المعارضين. ودعت إلى ضرورة تغليب الحكمة وبناء جبهة داخلية موحدة عبر “مصالحة وطنية” شاملة، معتبرة أن مواجهة التحولات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة تتطلب إنهاء “الصراعات الصفرية” والتركيز على المصلحة العليا للوطن.
#حركة #النهضة #تصدر #بيان #هام #للرأي #العامخبرعاجل #المصدر #تونس
