مجلس نواب الشعب ينظم يوماً دراسياً لمناقشة تنظيم مهنة المستشار الجبائي – المصدر تونس

ينظم مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، يوماً دراسياً حول مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة المستشار الجبائي، قدمه مجموعة من النواب منذ سنة 2023.

ويهدف المقترح إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة المستشار الجبائي في حياة الأفراد والمؤسسات، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية في دولة القانون والمؤسسات. وكانت تونس من أولى الدول الغربية التي نظمت هذه المهنة، عبر إصدار القانون عدد 34 لسنة 1960، رغم بساطة النظام الجبائي آنذاك.

ويكمن دور المستشار الجبائي في مساعدة المطالبين بالأداء على أداء واجباتهم الجبائية، وتقديم الاستشارات والدفاع عن مصالحهم أمام إدارة الجباية أو المحاكم المختصة. إلا أن القانون الحالي لم يواكب التطورات الحديثة، إذ يفتقد إلى متطلبات أساسية مثل التكوين المهني، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والتأهيل المالي والتخصص في المادة الجبائية، وهو ما يجعل تعديل القانون ضرورياً.

ويشير المقترح إلى أن ممارسة المهنة تتطلب معرفة شاملة بالقانون العام والجبائي وقانون الأعمال والمحاسبة والاقتصاد وإدارة المؤسسات والتكنولوجيا واللغات الأجنبية، ما يتيح فقط لحاملي شهادات الماجستير في الجباية الجديدة الاستيفاء بهذه المعايير.

وأكدت الجهات المبادرّة بأن مشروع القانون الحالي لا يوسع مهام المستشار الجبائي، بل يقتصر على تحديث صياغة الفصل الأول من قانون 1960 بما يتوافق مع المعايير المعاصرة، وهو القانون الذي لا يزال سارياً، كما أقرّت المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري لسنة 2012.

وتبرز أهمية هذه المهنة في تعزيز العدالة الجبائية، وتشجيع المطالبين بالأداء على الالتزام بالضرائب، والتصدي للسمسرة والفساد، والمساهمة في جمع الموارد الجبائية للدولة، وفق ما أشارت إليه منظمة التعاون والتنمية في المجال الجبائي في دراستها لسنة 2009 بعنوان “Étude du rôle des intermédiaires fiscaux”.