في حادثة مؤسفة تكشف خطورة النزاعات العقارية غير المُسجّلة، شهدت منطقة الجهينات التابعة لمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان مساء الثلاثاء 5 أوت 2025، واقعة أليمة أودت بحياة امرأة في العقد الخامس من عمرها، على خلفية خلاف عقاري قديم حول قطعة أرض فلاحية لم يتم توثيق ملكيتها في السجل العقاري.
خلاف قديم يتحول إلى نزاع قانوني حول الملكية العقارية
تشير المعطيات الأولية إلى أن الخلاف بين الطرفين يعود لسنوات، ويتعلّق بميراث عائلي لم يُسوَّ بعد عبر القنوات القانونية. وتُظهر هذه الحادثة الحاجة المُلِحّة إلى اللجوء إلى محامين متخصصين في قضايا الميراث والملكية العقارية لتفادي تطورات قد تُهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ويُعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية تسجيل الأراضي في السجل العقاري الرسمي لتفادي تضارب الحقوق، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على المعاملات الشفوية.
تدخل أمني سريع والتحقيق متواصل
على إثر تلقي البلاغ، تحركت وحدات الحرس الوطني بسرعة، وتمكنت من ضبط المشتبه بها في وقت وجيز. وبعد استشارة الجهات القضائية، تم فتح محضر عدلي لمباشرة الأبحاث القانونية اللازمة، والتحقيق في خلفيات الواقعة، بما في ذلك النزاع العقاري الأصلي والدوافع القانونية المرتبطة به.
أبعاد قانونية تستدعي تدخل المحاماة والتأمين العقاري
من الجانب القانوني، يُدرج هذا النوع من القضايا ضمن النزاعات العقارية ذات البُعد الجنائي، ما يستوجب تعزيز ثقافة التحكيم القانوني واللجوء إلى المختصين في المحاماة العقارية لتقديم الحلول السلمية قبل تفاقم الأوضاع.
كما تبرز الحاجة إلى التوعية بأهمية التأمين على الملكيات العقارية، والذي يمكن أن يلعب دورًا في حماية الحقوق، وتوفير سُبل التعويض العادل عند حدوث أي ضرر أو نزاع.
توصيات لتفادي النزاعات العقارية: التمليك والتوثيق والمساعدة القانونية
- الإسراع في تسوية النزاعات العقارية داخل المحاكم المختصة أو عبر الوساطة القانونية.
- تعزيز دور المحامين المتخصصين في التمويل العقاري والميراث لتقديم استشارات دقيقة.
- تفعيل منظومة الدعم الحكومي لتسهيل إجراءات التمليك العقاري وتسجيل الأراضي.
- التوعية بضرورة الاحتكام للسجل العقاري وعدم الاعتماد على موروثات شفهية في تقسيم الأراضي.
خاتمة: من أجل بيئة قانونية أكثر استقرارًا
تبقى الحوادث المرتبطة بالنزاعات العقارية مؤشرًا على ضرورة تطوير المنظومة العقارية في تونس، من خلال الإصلاح القانوني، وتكثيف دور الاستشارات القانونية، وتعزيز ثقافة الحلول السلمية في الخلافات المرتبطة بالأراضي والميراث. كما أن الاستثمار في أنظمة التسجيل العقاري الحديثة يضمن الحماية والشفافية لكافة الأطراف، ويُساهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.
