أعلنت الجامعة العامة للنقل، اليوم، عن قرار تنفيذ إضراب بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة يومي 17 و18 جويلية 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تملّص سلطة الإشراف من التزاماتها” تجاه مطالب الأعوان.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار جاء بعد فشل جلسات الحوار السابقة، مشيرة إلى أنه تم في 25 جوان الفارط تعليق إضراب كان مبرمجًا، وذلك إثر جلسة صلحية انعقدت بمقر ولاية صفاقس، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة تفاوض وطنية بمقر وزارة النقل بتاريخ 10 جويلية 2025.
غير أن الطرف النقابي أكد، وفق نفس البلاغ، أنه لم يتلق إلى حد الآن أي دعوة رسمية لحضور هذه الجلسة، معتبراً ذلك إخلالاً واضحًا بالتعهدات السابقة وتهربًا من اعتماد الحوار كوسيلة لحل الإشكاليات العالقة.
ودعت الجامعة وزارة النقل والإدارة العامة للشركة وكافة الهياكل الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة بخصوص تعطل هذا المرفق الحيوي وتداعيات الإضراب المرتقب على المواطنين وسير حركة النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة.
ويُذكر أن النقل البحري بقرقنة يُعد شريانًا حيويًا للجزيرة وسكانها، ويشهد في مثل هذه الفترات الصيفية حركة مكثفة بفعل الموسم السياحي، ما يجعل أي اضطراب في الخدمات مؤثراً بشكل كبير على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي بالمنطقة.
