شهدت الساحة التربوية في تونس خلال الأيام الأخيرة حادثة خطيرة جدّت داخل معهد الامتياز بسيدي حسين، حيث أقدم تلميذ على الاعتداء بالعنف الشديد على زميله، ما أسفر عن إصابة بليغة على مستوى اليد استوجبت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية دقيقة، ولا يزال تحت المراقبة الطبية بقسم الإنعاش.
هذه الحادثة، التي لم تكن الأولى من نوعها في الوسط التربوي، أثارت صدمة واسعة في صفوف الأولياء والإطار التربوي والرأي العام، وفتحت من جديد ملف العنف المدرسي الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لسلامة التلاميذ واستقرار المؤسسات التعليمية.
تفاصيل الحادثة
حسب المعطيات الأولية، فإن الاعتداء حصل إثر خلاف شخصي قديم بين التلميذين، حيث أقدم أحدهما على مهاجمة زميله داخل ساحة المعهد، محدثاً له إصابة خطيرة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.
وتدخلت الوحدات الأمنية فور إشعارها بالحادثة، وتمكنت من إيقاف التلميذ المعتدي الذي اعترف بالفعل، وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات الواقعة.
هذه التفاصيل تضعنا أمام سؤال محوري: كيف يمكن لخلاف شخصي بين تلميذين أن يتطور إلى اعتداء جسدي خطير داخل مؤسسة تربوية يفترض أن تكون فضاءً آمناً للتعلم والتربية؟
العنف المدرسي.. ظاهرة متنامية
لم تعد حوادث العنف في المدارس والمعاهد التونسية مجرد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة. فقد سجلت وزارة التربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب العنف اللفظي والجسدي بين التلاميذ، وحتى في بعض الأحيان بين التلاميذ والإطار التربوي.
هذا العنف يتخذ أشكالاً متعددة:
- عنف لفظي (شتم، تهديد، سخرية).
- عنف جسدي (اعتداء باليدين أو باستعمال أدوات حادة).
- تنمّر (استهداف تلميذ بسبب مظهره أو وضعه الاجتماعي أو تحصيله الدراسي).
- تخريب لمرافق المدرسة أو المعهد.
وتشير تقارير مختصين في علم الاجتماع إلى أن هذه الظاهرة تعكس أزمة قيمية وتربوية أعمق، تتداخل فيها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية.
أسباب تفاقم الظاهرة
1. غياب الحوار داخل الأسرة
تلعب الأسرة دوراً محورياً في تربية الأبناء، لكن الكثير من الأولياء باتوا منشغلين بظروفهم الاقتصادية الصعبة، مما أدى إلى تراجع دورهم الرقابي والتوجيهي، وترك الأبناء فريسة للتأثيرات الخارجية.
2. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
تشكل المنصات الرقمية فضاءً رحباً لانتشار ثقافة العنف والتنمر، حيث يتعرض المراهقون يومياً لمضامين عنيفة أو محرضة على السلوك العدواني، مما ينعكس سلباً على سلوكياتهم في الواقع.
3. الأزمات الاجتماعية والاقتصادية
الفقر، البطالة، هشاشة الأوضاع الاجتماعية كلها عوامل تزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع، وتجد انعكاسها داخل المؤسسات التربوية التي تُعتبر مرآة للوضع العام.
4. غياب الأنشطة التربوية الموازية
تراجع دور الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما حرم التلاميذ من فضاءات بديلة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقة، فكان اللجوء إلى العنف وسيلة بديلة.
5. ضعف الردع والعقوبات
في كثير من الحالات، لا يتم التعامل بحزم مع التلاميذ المعتدين، إما بسبب تعقيدات الإجراءات الإدارية أو خوفاً من التصعيد، مما يشجع على تكرار السلوكيات العنيفة.
الانعكاسات الخطيرة للعنف المدرسي
لا يقتصر أثر العنف المدرسي على الضحية فقط، بل يمتد ليشمل كامل المنظومة التعليمية:
- انعكاسات نفسية وصحية: الضحية قد يعاني من صدمات نفسية تدفعه إلى الانعزال أو حتى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
- تراجع المستوى التعليمي: انتشار الخوف داخل الأقسام يؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي للتلاميذ.
- إضعاف صورة المؤسسة التربوية: تتحول المدارس والمعاهد من فضاءات للتعلم إلى أماكن غير آمنة، مما يهز ثقة الأولياء في المنظومة التربوية.
- انتشار ثقافة العنف في المجتمع: المدرسة هي انعكاس لمستقبل المجتمع، وإذا أصبحت فضاءً للعنف، فإن ذلك ينذر بجيل أكثر عنفاً في المستقبل.
الحلول الممكنة
1. تعزيز دور الأسرة
ينبغي تكثيف الوعي بدور الأسرة في التربية والمتابعة اليومية للأبناء، من خلال حملات توعوية وإشراك الأولياء بشكل فعّال في الحياة المدرسية.
2. إدماج برامج تربوية وقيمية
إدراج حصص موجهة لغرس قيم الحوار والتسامح والتضامن في المناهج التعليمية، مع تدريب الإطار التربوي على كيفية التعامل مع النزاعات.
3. تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية
تشجيع التلاميذ على المشاركة في النوادي الثقافية والرياضية، مما يوفر لهم متنفساً صحياً بعيداً عن العنف.
4. تعزيز الأمن المدرسي
إيجاد آليات عملية لتأمين المؤسسات التربوية من خلال تواجد أعوان أمن تربويين أو تقنيات مراقبة مناسبة، دون تحويل المدرسة إلى فضاء بوليسي.
5. ردع قانوني واضح
ضرورة تفعيل القوانين بشكل صارم تجاه المعتدين، حتى يدرك الجميع أن المؤسسات التعليمية خط أحمر، وأن أي تجاوز سيُواجه بالعقاب.
البعد القانوني
ينص القانون التونسي على حماية القُصّر من جميع أشكال العنف، لكنه في الوقت نفسه يحمّل التلاميذ مسؤولية جنائية في حال ارتكاب اعتداءات جسيمة.
ففي حالة سيدي حسين، ورغم أن المعتدي قاصر، إلا أن خطورة الفعل تجعله عرضة لإجراءات قضائية صارمة، من بينها:
- الإحالة على قاضي الأطفال.
- إمكانية وضعه في مركز إصلاح.
- إخضاعه لبرامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي.
دور المجتمع المدني
لا يمكن للدولة وحدها أن تواجه هذه الظاهرة، بل يحتاج الأمر إلى انخراط المجتمع المدني عبر:
- حملات توعية في الأحياء الشعبية.
- ورشات تدريبية للتلاميذ على إدارة الغضب.
- مبادرات شبابية لإعادة الاعتبار لقيم التضامن والاحترام داخل المؤسسات التربوية.
خاتمة
حادثة معهد الامتياز بسيدي حسين ليست مجرد واقعة عابرة، بل هي جرس إنذار يدقّ بقوة ليكشف عمق أزمة العنف داخل المؤسسات التربوية في تونس.
إنّ مواجهة هذه الظاهرة تستوجب مقاربة شاملة تشترك فيها الأسرة، المدرسة، الدولة والمجتمع المدني، حتى نضمن للتلاميذ فضاءً آمناً يحفّزهم على التعلم والإبداع بدل الخوف والعنف.
فالتلميذ الذي يُهاجم اليوم زميله في ساحة المدرسة، قد يتحول غداً إلى عنصر عنف في المجتمع، والعكس صحيح: التلميذ الذي يُربى على قيم الحوار والتسامح، سيكون مواطناً صالحاً ومساهماً إيجابياً في بناء وطنه.
