في حادثة جدّت اليوم بأحد الممرّات التجارية (الباساجات) وسط العاصمة تونس، تعرّض رجل إلى اعتداء عنيف خلال محاولة سلب، أسفرت عن إصابته بطعنة باستعمال آلة حادّة، ما استوجب نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
ووفق المعطيات الأولية المتداولة، كان المتضرّر متواجدًا بالمكان في إطار تنقله العادي، قبل أن يُفاجأ بمحاولة اعتداء نفّذها شخص أو أكثر، تطوّرت إلى استعمال العنف، وهو ما أدّى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. ولم تصدر، إلى حدود الساعة، بيانات رسمية توضّح بدقّة وضعه الصحي أو تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث.
وقد أثارت الواقعة حالة من الاستياء والقلق في صفوف المواطنين، خاصة أنها جدّت في فضاء يُفترض أن يكون آمناً ويشهد حركة يومية كثيفة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الإحساس بالأمن داخل الفضاءات العامة والتجارية، وتكثيف اليقظة والوقاية.
من الناحية القانونية، تُصنَّف مثل هذه الأفعال ضمن الجرائم الخطيرة التي يجرّمها القانون التونسي، لا سيما عندما تقترن بمحاولة سلب واستعمال العنف، إذ تخضع لمتابعات قضائية صارمة وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. ويؤكد الإطار التشريعي أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الاعتداءات يُحاسَب طبقًا للقانون، في إطار حماية السلامة الجسدية للأشخاص وصون الممتلكات العامة والخاصة.
ويُعيد هذا الحادث التأكيد على أهمية احترام القانون ونبذ كل أشكال العنف، مع التشديد على أن أمن المواطنين يظل أولوية قصوى، وأن الدولة، عبر مؤسساتها الأمنية والقضائية، تواصل التصدي لمثل هذه الممارسات بما يضمن فرض النظام العام وعدم الإفلات من العقاب، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
