أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار، في حق موظف سابق بإحدى الوزارات، وذلك بعد ثبوت استغلاله للهاتف القار للإدارة في مكالمات شخصية ومشاركته في مسابقات عبر الموزعات الصوتية.
تفاصيل القضية وإجراءات التحقيق
وفق مصدر قضائي مطلع، فإن الموظف اعترف بما نُسب إليه خلال التحقيق، مؤكّدًا أنّ استعماله للهاتف العمومي كان يتم دون نية الإضرار بالمرفق الإداري، لكنه أقرّ بأنّ ذلك يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستعمال تجهيزات الدولة.
كما أفاد بأنّ فتح ملفّ القضية تزامن مع عزله من منصبه على خلفية تجاوزات إدارية، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا إلى إحالة على القضاء. وأكّد المصدر ذاته أنّ الحكم الابتدائي أغلق الملف قضائيًا في هذه المرحلة، ما لم يتم استئنافه لاحقًا.
الإطار القانوني: المسؤولية الإدارية والجزائية
تندرج هذه القضية ضمن الجرائم المتصلة بـ سوء استعمال وسائل العمل العمومي، وهي مخالفة يترتب عنها مسؤولية قانونية قد تكون مزدوجة:
- مسؤولية إدارية تتمثل في العزل أو الإيقاف عن العمل أو خصم الأجور.
- مسؤولية جزائية تصل إلى السجن والخطايا المالية وفق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية والمال العام.
ويشير محامون مختصون في قضايا الوظيفة العمومية إلى أنّ مثل هذه القضايا تُعدّ جزءًا من سياسة تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات، خصوصًا في ظلّ الجهود الوطنية للحدّ من التجاوزات التي قد تضرّ بسمعة الإدارة العمومية.
البعد الاجتماعي للقضية
وتشير المعلومات المتداولة إلى أنّ الموظف المتهم مرّ بوضع اجتماعي صعب عقب فتح التحقيق، حيث أكد أنّ خطيبته أنهت علاقتها به بعد انتشار تفاصيل القضية، الأمر الذي انعكس سلبًا على وضعه النفسي والاجتماعي.
ويرى مختصون في علم الاجتماع الوظيفي أنّ مثل هذه الحالات تُبرز أهمية التوازن بين تطبيق القانون من جهة، ومرافقة الموظفين إداريًا ونفسيًا لتفادي الانزلاق في أخطاء مهنية يمكن تجنّبها.
أهمية تنظيم استعمال موارد الإدارة
تأتي هذه القضية في سياق أوسع يشمل تعزيز ثقافة المسؤولية المهنية وترشيد استعمال الموارد العمومية. إذ تؤكد الجهات الرقابية أنّ مراقبة التجهيزات الإدارية، ومن بينها الهواتف القارة والبريد الإلكتروني المهني، تعدّ من ركائز حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العمومي.
كما يشير خبراء في التأمين القانوني للمؤسسات إلى أن الإدارات مطالبة اليوم باعتماد أدوات رقابية أوضح وأنظمة تتبّع حديثة لضمان الاستخدام السليم لوسائل العمل بما يحدّ من النزاعات ذات الصلة.
تسلّط هذه القضية الضوء على ضرورة احترام الموظفين للقوانين والتشريعات التي تنظّم استعمال الموارد العمومية، وعلى دور القضاء في فرض مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام، في إطار يتسم بالشفافية واحترام الإجراءات القانونية.
