أكد الأستاذ حافظ العموري، أستاذ قانون الشغل ووزير التشغيل الأسبق، أن اعتماد مبدأ الترفيع في الأجور على مدى ثلاث سنوات لم يعد مجرد إجراء تقني، بل بات توجهاً استراتيجياً يهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي والحد من التوترات والمطالب السنوية المتكررة.
وأوضح العموري، في تصريح لإذاعة “إكسبراس أف أم”، أن هذا الاتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يمنح رؤية مستقبلية واضحة للمؤسسات والأجراء. كما أشار إلى ميزات الزيادات الحالية مقارنة بالسنوات الماضية:
الوظيفة العمومية والقطاع العام: سجلت الزيادات نسباً تفوق الثلاثية السابقة، مع توجه واضح نحو تقليص الفوارق بين الرتب المختلفة لتعزيز البعد الاجتماعي.
القطاع الخاص: تم إقرار زيادة موحدة بنسبة 5% للأجراء الخاضعين للاتفاقيات المشتركة، وهي نسبة راعت خصوصية النسيج الاقتصادي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الأجر الأدنى المضمون: كشف العموري عن ترفيع تدريجي للأجر الأدنى ليصل إلى أكثر من 600 دينار في أفق سنة 2028، واصفاً ذلك بالسابقة في تطور الأجور بتونس.
وفي نقطة قانونية هامة، أوضح أستاذ قانون الشغل أن الزيادات المعلنة تحتسب على أساس الأجر الخام، وهو ما يجعلها خاضعة للاقتطاعات الجبائية والاجتماعية. وبين أن الأثر الفعلي على “الدخل الصافي” سيكون أقل؛ فعلى سبيل المثال، قد تتقلص زيادة قدرها 120 ديناراً لتتراوح بين 70 و80 ديناراً فقط بعد خصم الأداءات.
كما طمأن العموري المتقاعدين بشمولهم في هذه الزيادات، موضحاً آليات احتسابها:
في القطاع العام: يتم احتساب الزيادة بناءً على نسبة الجراية والتقاعد.
في القطاع الخاص: يرتبط الترفيع آلياً بتطور الأجر الأدنى المضمون.
والتذكير فان الزيادات ستكون بمفعول رجعي بداية من 1 جانفي 2026.
#هام #تفاصيل #جديدة #عن #الزيادات #في #الأجورهكذا #سيتم #احتسابها #المصدر #تونس
