تمثل الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين (2026-2030) نقطة تحول استراتيجية في تاريخها الاقتصادي. فبعد عقود من إعطاء الأولوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي كمقياس رئيسي للتقدم الوطني، أعادت بكين توجيه إطارها التنموي حول مجموعة من الأهداف الأساسية تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، والأمن القومي، والارتقاء بالمنظومة الصناعية نحو أعلى مستويات سلاسل القيمة العالمية.
تتوافق خطة التنمية الخمسية الخامسة عشرة مع طموح الصين طويل الأجل بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 مقارنةً بمستويات عام 2020. ومن خلال تحديد هذا الهدف، تلتزم الصين ضمنياً بتحقيق متوسط معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 4%. وهذا يعني أن معدل النمو سيشهد اعتدالاً طبيعياً، مع انتقال البلاد إلى مرحلة أكثر نضجاً من التنمية الاقتصادية. تُلخص هذه المقالة الأولويات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الجديدة.
النمو الاقتصادي في الصين
(نسبة مئوية سنوية، مقارنة بالسنوات السابقة، متوسط 5 سنوات)
المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي، قسم الاقتصاد في QNB
تُحدد الخطة خمس أولويات مترابطة، أولها بناء نظام صناعي حديث من خلال تحديث التصنيع وتطوير التكنولوجيا المتقدمة. ثانياً، تعزيز الاستهلاك المحلي باعتباره المحرك الرئيسي للطلب، بدلاً من الاعتماد على نموذج الاستثمار والتصدير الذي ساد في العقود السابقة. ثالثاً، تسريع التحول الأخضر من خلال وضع أهداف ملزمة لخفض انبعاثات الكربون وإنشاء صندوق وطني جديد للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. رابعاً، تعزيز السياسات الاجتماعية – التوظيف، ورعاية الأطفال، والتعليم، والتغطية التقاعدية – باعتبارها مساهماً مباشراً في القدرة الإنتاجية. خامساً، تعميق الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية، مع السعي إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي من خلال تدويل الرنمينبي وتطوير نظام مستقل للمدفوعات عبر الحدود.
تعكس هذه الأولويات مجتمعة نموذجاً تنموياً يحقق قدراً أكبر من التوازن والاكتفاء الذاتي يفوق أي خطة خمسية سابقة.
يرتكز جوهر الاستراتيجية الصناعية ضمن النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية على توجه أساسي، وهو النمو القائم على القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي، حيث تشير بعض التقديرات إلى مستويات تصل إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. لم تعد بكين تحصي عدد الرقائق الإلكترونية المنتَجة، بل تقيس مدى تغلغل البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في الاقتصاد ككل. ويهدف برنامج الذكاء الاصطناعي الرائد “AI Plus” إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات كمحرك للإنتاجية. وإلى جانب أشباه الموصلات، تستهدف الخطة تحقيق طفرات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمية، والمواد المتقدمة، والفضاء، واتصالات الجيل السادس. أما الصناعات التقليدية – المعادن والآلات والمنسوجات – فسيتم تطويرها من خلال الأتمتة والرقمنة بدلاً من استبدالها. ويعكس هذا التوجه نهجاً سياسياً ناضجاً لبناء اقتصاد ينتج ويدمج التكنولوجيا المتقدمة.
من أهم أولويات النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التركيز على الاستهلاك الأسري كمحرك للطلب المحلي. فبينما يظل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات ركائز أساسية للاقتصاد الصيني، تُولي الخطة أهمية أكبر لتوسيع دور الاستهلاك الخاص في دعم النمو. عملياً، فإن هذا يعني توسيع نطاق الدعم المخصص لرعاية الأطفال لتخفيف العبء المالي عن الأسر الشابة، وتوسيع مظلة المعاشات التقاعدية لمنح الأسر الأكبر سناً الثقة في الإنفاق بدلاً من الادخار، وتحسين ظروف العمل لدعم نمو الدخل بين السكان في سن العمل. ويُعد خفض معدل الادخار محوراً أساسياً لهذه الاستراتيجية، إذ يعيد توجيه الموارد نحو القطاعات التي تعزز الطلب المحلي.
الاستثمار في البحث والتطوير
(كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، متوسط خمس سنوات)
المصدر: البنك الدولي، قسم الاقتصاد في QNB
تُرسخ النسخة الخامسة عشرة من الخطة الخمسية التحول الأخضر كالتزام حقيقي لا مجرد هدف طموح. وتُحدد الخطة أهدافاً مثل خفض كثافة الكربون بنحو 17% بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى ما يقارب 25% من إجمالي الاستهلاك. ويُمثل هذا الأمر تحولاً جوهرياً في الخطاب السياسي من التركيز على التحكم في استهلاك الطاقة إلى التحكم المباشر في انبعاثات الكربون. ولتمويل هذا التحول، أنشأت بكين صندوقاً وطنياً للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تمت هيكلته وفق نموذج حكومي مُدار من قِبل السوق، ومصمم لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو إزالة الكربون. وتنظر الخطة إلى هيمنة الصين في تصنيع التكنولوجيا الخضراء، بدءاً من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وصولاً إلى المركبات الكهربائية والبطاريات، ليس فقط كإنجاز مناخي، بل كأصل صناعي استراتيجي.
بشكل عام، تهدف الخطة الخمسية في نسختها الخامسة عشرة إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. إلا أن هذا لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة مكاسب الإنتاجية. وستحتاج الصين إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال التحديث التكنولوجي، والتحول الرقمي، مع اعتماد نموذج اقتصادي موجه أكثر نحو الاستهلاك.
| فريق QNB الاقتصادي | ||
| عائشة خالد آل ثاني مسؤول أول – قسم الاقتصاد +974-4453-4647 |
بيرنابي لوبيز مارتن* نائب رئيس مساعد – قسم الاقتصاد +974-4453-4643 |
*المؤلف المراسل
إخلاء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة (“المعلومات“) من قِبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (“QNB“) ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. يُخلي QNB بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، ولا يُعتبر مسؤولاً عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. ولا يتصرف QNB بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيلاً فيما يتعلق بالمعلومات ولا يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا تُعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل QNB أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة مجاناً ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئياً دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواءً داخل قطر أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
#خطة #التنمية #الخمسية #الصينية #تمثل #نقطة #تحول #استراتيجية #المصدر #تونس
