صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الخميس 12 سبتمبر 2025، الأمر الحكومي عدد 406 لسنة 2025 الذي ينص على الترفيع في قيمة منحة الاستمرار المخصصة للأطباء المقيمين والمتربصين الداخليين، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

تفاصيل القرار الجديد

ينص الأمر الجديد على تعديل الأمر عدد 318 لسنة 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها، لتشمل أعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي، إضافة إلى أطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة.
وبمقتضى التعديل:

• ترتفع قيمة منحة الاستمرار بالنسبة للمقيمين والمتربصين الداخليين من صنف “أ” إلى 120 دينارًا.
• ترتفع بالنسبة لصنف “ب” إلى 80 دينارًا.
• كما تصل منحة حصة الاستمرار للمقيمين من صنف “أ” إلى 88 دينارًا، ولصنف “ب” إلى 64 دينارًا.

خلفيات القرار

هذا الترفيع جاء بعد جلسة تفاوضية عقدت يوم 3 جويلية 2025 بين ممثلي وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، وذلك إثر سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها الأطباء للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.

تصريحات نقابية

رحّب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكّار، بصدور القرار، معتبرًا أنه خطوة مهمة في سبيل تحسين ظروف عمل الأطباء الشبان. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الزيادة ستُمكّن الأطباء من الحصول على زيادة تقدّر بـ40 دينارًا في قيمة منحة حصة الاستمرار لكل الأصناف.

انعكاسات اجتماعية واقتصادية

القرار يحمل أبعادًا متعددة:

• من الناحية الاجتماعية، يُعتبر شكلًا من أشكال الدعم الحكومي الموجه لفئة من أبرز الفئات الحيوية في المجتمع.
• من الناحية الاقتصادية، يساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي العمومي عبر تحسين ظروف الإقامة والتكوين.
• كما أنه يعزز الشعور بالعدالة المهنية، ويقلل من مخاطر النزاعات القانونية المرتبطة بالعمل الشاق داخل المستشفيات، حيث يمكن أن تُطرح قضايا عبر المحاماة في حال غياب التعويضات العادلة.

علاقة القرار بالقطاع الصحي

تحسين المنح الخاصة بالأطباء الشبان يمكن أن يكون له تأثير مباشر على:

• جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
• الحد من نزيف الهجرة في صفوف الأطباء الشبان الباحثين عن ظروف أفضل بالخارج.
• تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي العمومي.
• تخفيف الضغط على المصحات الخاصة والتأمين الصحي، من خلال ضمان حضور طبي أكبر داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.

قرار الترفيع في منحة الاستمرار يُعد خطوة إيجابية نحو الاعتراف بدور الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية، كما يعكس إرادة الدولة في تحسين ظروف عملهم وتوفير دعم حكومي فعلي لفائدة قطاع الصحة. ورغم أن هذه الزيادة قد لا تُغطي كامل المطالب، إلا أنها تشكل مؤشرًا على بداية إصلاحات أوسع يُنتظر أن تشمل جوانب أخرى مثل التأمين الصحي، ظروف العمل، والتعويضات.