أذنت دائرة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب، على خلفية قضية اعتداء أسري خطيرة دامت لعدة سنوات، وفق ما كشفت عنه الأبحاث الأمنية والقضائية.
وتعهدت الفرقة المختصة في البحث في قضايا العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة سيدي حسين بمتابعة الملف، حيث بينت التحقيقات الأولية أن الضحية تعرضت لضغوط نفسية وتهديدات متكررة حالت دون الإبلاغ عن الواقعة في وقت سابق.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث انطلقت بعد توفر معطيات جدية دفعت الجهات المختصة إلى التدخل، ليتم فتح تحقيق قضائي شامل شمل الاستماع إلى الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.
وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على خطورة العنف داخل الإطار الأسري، وعلى أهمية تعزيز آليات الحماية والدعم النفسي والقانوني للضحايا، خاصة في الحالات التي تتم في محيط مغلق يصعب فيه طلب المساعدة.
وأكد متابعون للشأن الحقوقي أن مثل هذه الملفات تبرز الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات القضائية والأمنية في التصدي لجرائم الاعتداء، مع التشديد على ضرورة توفير مرافقة نفسية واجتماعية للضحايا لضمان إعادة إدماجهم وحمايتهم.
وتبقى القضية منشورة أمام أنظار القضاء في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية، مع التأكيد على مبدأ قرينة البراءة واحترام المسار القضائي.
