تصدرت قضية الممثلة والإعلامية التونسية خولة سليماني منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد ظهورها في مقطع فيديو تداولته الأوساط الإعلامية، كشفت فيه عن تعرضها لانتهاك صارخ لبياناتها وصورها الشخصية. تأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة أهمية التأمين القانوني ضد الجرائم الإلكترونية والدور المحوري الذي تلعبه المحاماة في استرداد الحقوق المعنوية.
تفاصيل واقعة التعدي على الخصوصية
أعربت سليماني عن تأثرها الشديد جراء قيام أطراف بنشر صور قديمة لها عبر “فيسبوك” تعود لفترة ما قبل ارتدائها الحجاب. وأكدت في ظهورها الرقمي أن هذا الفعل يمثل تجاوزاً لاختياراتها الشخصية الحالية، مشددة على أن “الماضي الشخصي” ليس ملكاً عاماً للمداولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغييرات جذرية في نمط الحياة والقناعات الدينية.
الجانب القانوني واستشارات المحاماة في قضايا النشر
يرى خبراء في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية أن نشر صور الأشخاص دون إذن مسبق، أو استخدامها في سياق يسبب أذىً نفسياً، يندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون. وتعتبر هذه القضايا أرضاً خصبة لرفع دعاوى قضائية تهدف إلى حماية “الحق في النسيان الرقمي”، وهو مفهوم قانوني يتيح للأفراد طلب حذف بياناتهم أو صورهم التي لم تعد تمثل واقعهم الحالي.
أهمية التأمين ضد المخاطر الإلكترونية والابتزاز
في ظل التحول الرقمي، برزت أهمية شركات التأمين التي تقدم خدمات الحماية من المخاطر السيبرانية والابتزاز. إن تأمين البيانات الشخصية لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية السمعة الرقمية من التشويه. وتؤكد الحوادث المتكررة أن الشخصيات العامة بحاجة إلى استراتيجيات دفاعية تشمل التعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة لضمان الردع القانوني الفوري ضد أي انتهاك.
القضاء وحماية المعطيات الشخصية في تونس
وفقاً لآخر الأخبار والمستجدات القانونية، تسعى الهيئات القضائية إلى تغليظ العقوبات على منتهكي الخصوصية عبر الإنترنت. إن الموقف الذي تعرضت له خولة سليماني يسلط الضوء على ضرورة وجود تشريعات مرنة تواكب سرعة الانتشار الرقمي، وتضمن للأفراد حياة كريمة بعيدة عن استغلال الصور القديمة في سياقات مسيئة.
