تفاصيل الواقعة
أثار معهد بوذينة بالحمامات موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن قيام إدارة المؤسسة بمنع مجموعة من التلاميذ من أداء الصلاة داخل ساحة المعهد، مع طرد بعضهم خارج أسواره.
ووفقًا لما أفادت به مصادر تربوية، فإن الإدارة تمسكت بتطبيق النظام الداخلي الذي يمنع إقامة أي نشاط ديني أو سياسي داخل المؤسسة، معتبرة أن المعهد فضاء تعليمي بالأساس، هدفه تأمين السير العادي للدروس وضمان حيادية الفضاء التربوي.
مواقف التلاميذ والأولياء
في المقابل، عبّر عدد من التلاميذ عن استيائهم من القرار، معتبرين أنّ ما حصل يُعدّ تضييقًا على حريتهم الشخصية في ممارسة شعائرهم الدينية. هذا الموقف وجد مساندة لدى بعض الأولياء الذين دعوا إلى ضرورة إيجاد صيغة متوازنة، تراعي احترام القوانين الداخلية للمؤسسة من جهة، وتمكّن التلاميذ من ممارسة حقوقهم الفردية من جهة أخرى.
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي
الواقعة تحولت إلى موضوع رئيسي للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات بين من رأى أنّ الإدارة تصرّفت في إطار صلاحياتها للحفاظ على النظام والانضباط، وبين من اعتبر أنّ القرار يمسّ من حرية المعتقد التي يكفلها الدستور.
وقد أدى هذا الانقسام إلى إطلاق نقاشات موسّعة حول دور المؤسسات التربوية وحدود صلاحياتها في تنظيم سلوكيات التلاميذ داخل أسوارها.
إشكالية التوفيق بين الانضباط والحرية الفردية
القضية أعادت إلى الواجهة ملفًا حساسًا يتعلّق بكيفية التوفيق بين متطلبات النظام التربوي وضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، وبين احترام الحقوق الفردية للتلاميذ، بما يضمن بيئة دراسية متوازنة يسودها الاحترام المتبادل.
ويرى خبراء في الشأن التربوي أن الحل يكمن في فتح قنوات للحوار بين الإدارة والتلاميذ والأولياء، بهدف صياغة مقاربة مرنة تضمن حقوق الجميع دون المساس بخصوصيات المؤسسة التربوية.
نحو حوار أوسع
مع تزايد الجدل، دعا عدد من النشطاء التربويين والمدنيين إلى فتح حوار وطني أوسع حول هذه الإشكاليات المتكررة داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع اقتراب الامتحانات وما يتطلبه ذلك من أجواء هادئة ومناخ ملائم للتركيز على التحصيل
