شهد المستشفى الجهوي بقفصة مأساة إنسانية جديدة تمثلت في وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، وفق ما أكّدته عائلتها لوسائل الإعلام. الحادثة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حارقة حول مدى احترام حق المواطن في الرعاية الصحية العاجلة، وفعالية منظومة التأمين الصحي العمومي.
وفي تصريح إعلامي مؤثر، أوضحت والدة الضحية أن ابنتها كانت تُعاني من آلام حادة في البطن، وقد تم نقلها إلى المستشفى في محاولة للحصول على تدخل طبي عاجل، غير أن القبول قُوبل بالرفض بسبب انتهاء صلاحية دفتر العلاج. هذا العامل، بحسب الأسرة، أدى إلى تأخر خطير في تقديم الرعاية اللازمة، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ووفاتها لاحقًا.
رغم فداحة الحدث، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من وزارة الصحة أو إدارة المستشفى حول الملابسات الدقيقة أو الإجراءات التي تم اتباعها. وهو ما فتح باب التأويل والغضب في صفوف المتابعين، وسط مطالبات بـفتح تحقيق إداري وقانوني، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة إهمال طبي أو خرق لمبدأ المساواة في الخدمات الصحية.
ويطرح الحادث من جديد تساؤلات جدية حول واقع المنظومة الصحية في تونس، خصوصًا في المناطق الداخلية، ومدى التزامها بضمان العدالة الصحية لكل المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو وثائق التغطية الصحية.
نشطاء وحقوقيون دعوا عبر مواقع التواصل إلى سن قوانين تُلزم الطواقم الطبية بعدم رفض استقبال الحالات الحرجة مهما كانت الأسباب الإدارية، معتبرين أن القانون الطبي يجب أن يغلّب إنقاذ الأرواح على البيروقراطية.
وفي ظل هذا الصمت الرسمي، تتزايد المطالب بـتحقيق شفاف، وبـفرض المحاسبة القانونية على كل من يثبت تقصيره أو تسببه في هذا الحادث الأليم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لبروتوكولات الاستقبال في أقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية.
vidéo
