أخبار عامة
🔥 بالفيديو الكشف عن معلومات هامة بخصوص حرائق مدبرة بمستودعات ميناء رادس و مصانع “الفريب” و أرشيف البنوك
🔥 1. النمط المتكرر للحرائق: صدفة أم ممنهج؟
من خلال الأمثلة المقدمة (ميناء رادس، مصانع الفريب، أرشيف البنك)، يتضح أن الحرائق لا تحدث في أماكن عشوائية، بل في مواقع استراتيجية تحتوي على:
- وثائق حساسة
- بضائع أو أصول مالية قابلة للتحقيق والمساءلة
- دلائل قد تكشف عن تورط مسؤولين أو رجال أعمال في الفساد المالي والجمركي.
هذا التكرار وفي توقيتات حرجة (قبل أو أثناء التحقيقات أو المراقبة) يدعم فرضية أن هذه الحرائق مفتعلة وليست عرضية.
🌳 2. حريق غابة دار شيشو: نموذج لـ”الفساد البيئي”
القضية لا تتوقف عند إتلاف الأرشيفات، بل تمتد إلى أراضٍ طبيعية عامة يتم الاستيلاء عليها عبر:
- الحرق المتعمد لتحويل الصبغة القانونية للأرض
- شرائها بأثمان بخسة
- إعادة توظيفها في مشاريع عقارية فاخرة لصالح فئة نافذة.
هذه العملية تعكس تحايلاً قانونياً واضحاً وممنهجاً.
⚠️ 3. الفشل في المساءلة: تدوير الفاسدين
أحد أخطر ما أشار إليه الصحفيون هو تدوير القيادات الفاشلة والفاسدة:
- يتم إعفاء المدير أو المسؤول بعد فضيحة
- ليُعاد تعيينه في منصب رقابي أو تفقدي، حيث يتحول من مشتبه فيه إلى مراقب على الفساد.
وهذا يخلق نظاماً مغلقاً لا يسمح بكشف الحقيقة.
🛑 4. توصيات عاجلة: هل يكفي التحرك الأمني؟
النداء الذي أطلقه المحللون يدعو إلى:
- تحقيقات جدية من القضاء والداخلية
- تتبع المسار المالي والقانوني لكل من استفاد من هذه الحرائق
- حماية الأرشيف الوطني ومؤسسات الدولة من التلاعب
- المساءلة السياسية لا تقل أهمية عن التحقيقات الأمنية.
⚡ 5. الخلفية السياسية: ضعف الدولة أمام اللوبيات
الرسالة الضمنية للنقاش أن الدولة التونسية ضعيفة أو مخترقة من قبل شبكات مصالح قادرة على تحدي القانون علناً، حتى أمام وسائل الإعلام والرأي العام.
🔍 خلاصة
القضية المطروحة ليست مجرد “حوادث حرائق”، بل هي حرب خفية على ذاكرة الدولة وشفافيتها الاقتصادية والبيئية.
- إذا لم تتم معالجتها بجديّة، فإنها قد تفتح الباب أمام مزيد من الانهيار الاقتصادي وفقدان ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.
الفيديو
