شهدت الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة بروز مبادرة مدنية أثارت نقاشًا واسعًا، بعد أن تقدّمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الطفولة والأسرة بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك بالتنسيق مع عدد من النواب الذين أعلنوا دعمهم لهذه الخطوة.
يرتكز المقترح أساسًا على مراجعة الإجراءات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة، مع التشديد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، نظرًا لما تخلفه حالات الانفصال العائلي من تداعيات سلبية يتحملها الأطفال بالدرجة الأولى.
🔸 الحضانة بين الأم والأب
رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، اعتبرت أن التمشي الحالي القائم على الإسناد الآلي للحضانة للأم لم يعد مناسبًا في جميع الحالات. وأكدت أن بعض الأوضاع تتطلب البحث عن حلول بديلة تراعي الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل، مشيرة إلى أن الحضانة المشتركة مع وضع شروط دقيقة قد تكون الحل الأنجع للحفاظ على توازن الأسرة بعد الطلاق.
🔸 النفقة ومعاييرها
أما بخصوص النفقة، فقد تضمّن المقترح جملة من النقاط الجديدة، أبرزها:
- إمكانية إسقاط النفقة في حال اعتماد الحضانة المشتركة، شريطة توفر الضمانات اللازمة.
- مراجعة معايير احتساب النفقة لتأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للأم أيضًا، بما ينهي الصورة النمطية التي تحصر دور الأب في الالتزام المادي فقط.
- إعادة تثمين دور الأب كشريك فعلي في التربية والرعاية، وليس مجرد طرف مموّل.
هذا المقترح فتح الباب أمام نقاش مجتمعي وسياسي واسع، بين من يراه خطوة نحو تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية، وبين من يعتبره مساسًا بالمنظومة القانونية التي أرساها مجلة الأحوال الشخصية منذ عقود.
