تمويل عقاري بدون قروض أو بنوك: الكراء المملّك يعود في تونس كحلّ قانوني لتملك العقارات بآمان وتأمين حكومي

خطة حكومية جديدة للحدّ من أزمة السكن: تمليك تدريجي للعقارات عبر التأجير بدلًا من القروض البنكية المعقدة

في ظلّ تصاعد أسعار العقارات وصعوبة الولوج إلى القروض البنكية العقارية، تعود إلى الواجهة في تونس آلية “الكراء المملّك”، كواحدة من الحلول المدعومة من الدولة لتسهيل امتلاك منزل قانونيًا ودون الحاجة إلى تمويل بنكي مباشر أو التورط في إجراءات التأمين البنكي أو التقديرات المالية المعقدة.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان، بالتعاون مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، عن انطلاق أول مشروع نموذجي ضمن هذه المنظومة، ويتعلق ببناء 100 وحدة سكنية اجتماعية ضمن إقامة “أكاسيا” بمنطقة الزهروني، بالعاصمة تونس.

ما هو الكراء المملّك؟ صيغة قانونية للتملك مضمونة ومحفوفة بالحماية القانونية والتأمين السكني

تُعرف منظومة “الكراء المملّك” بأنها صيغة تجمع بين عقد إيجار وحق تمليك العقار بعد فترة زمنية محددة. يتم ذلك عبر أقساط شهرية يُدفع جزء منها كمقابل للسكن، ويُحتسب جزء منها كـ دفعة من ثمن الشقة أو المنزل.

✅ ضمان قانوني للمكتري
✅ حق التملك المحفوظ عبر العقد
✅ تفادي الفوائد البنكية
✅ سهولة الحصول على التأمين ضد الحوادث أو الحرائق

المحاماة والعقود في منظومة الكراء المملّك: حماية المستهلك وضمانات قانونية

من أبرز نقاط القوة في هذه الآلية أنها تخضع لإشراف قانوني صارم، ما يجعلها أكثر أمانًا مقارنة بالقروض العقارية الكلاسيكية. يتولى محامون مختصون في العقود العقارية صياغة اتفاقيات الكراء المملّك بما يضمن حقوق الطرفين ويحمي المستأجر من أي نزاعات محتملة مستقبلاً.

الفئات المستفيدة: دعم حكومي للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل عبر التأجير التمليكي

تركّز هذه الآلية على توفير سكن لائق للفئات:

• التي لا تملك ضمانات بنكية
• التي ترفض القروض الربوية
• التي تبحث عن حلّ تدريجي لتملك سكن عائلي
• التي لا تستطيع دفع دفعة أولى كبيرة

وبذلك، تُمثل هذه الخطة وسيلة فعالة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي عبر دعم التمليك المدروس والتأجير الآمن.

التمويل العقاري في تونس: هل تكون صيغة “الكراء المملّك” بديلاً عن القروض والتأمينات؟

عودة العمل بهذه المنظومة، التي كانت رائجة منذ سبعينيات القرن الماضي عبر شركات مثل سبرولس، تعكس تحوّلاً جذريًا في مقاربة التمويل العقاري في تونس. ومن المرتقب أن تصدر نصوص تشريعية جديدة تضمن المزيد من المرونة وتحفّز الشركات العقارية الخاصة على دخول هذا المجال إلى جانب القطاع العمومي.

في زمن تعقّدت فيه إجراءات التمويل، تبدو منظومة “الكراء المملّك” أشبه بـ تأمين سكني مستقبلي للفئات التي لا تملك الكثير، لكنها تحلم بمفتاح منزل.