شهدت إحدى المؤسسات التعليمية بولاية القيروان حادثة لفتت الانتباه، حيث أقدمت تلميذة تدرس بالسنة الثامنة أساسي على إلقاء نفسها من الطابق الأول، بعد أن قامت الإدارة بحجز هاتفها الجوال في إطار تطبيق القوانين الداخلية المنظمة للعمل التربوي.
التدخل السريع وإنقاذ الحالة
فور تسجيل الحادثة، تدخل الإطار التربوي لتقديم المساعدة الفورية، وتم نقل التلميذة إلى المستشفى الجهوي بالقيروان من أجل تلقي الرعاية الصحية. وحسب المعلومات الأولية، فإن حالتها الطبية مستقرة ولا تمثل خطراً على حياتها، وهو ما طمأن العائلة والأولياء.
ردود فعل ومطالب بالدعم النفسي
أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط التربوي وعلى منصات التواصل الاجتماعي. فقد دعا عدد من الأولياء والمربين إلى ضرورة اعتماد أساليب الحوار والتوجيه النفسي بدل الاقتصار على الإجراءات الزجرية، خاصة فيما يتعلق باستعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية.
بين القوانين التربوية وحماية التلاميذ
أكدت بعض الأطراف التربوية أن قرار حجز الهاتف يندرج ضمن القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية، بهدف ضمان سير الدروس في ظروف مناسبة. غير أن الحادثة كشفت عن أهمية تفعيل آليات الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي للتلاميذ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الطفل.
دور العائلة والمؤسسات في الوقاية
يرى خبراء التربية وعلم الاجتماع أن الحادثة تسلط الضوء على ضرورة التعاون بين العائلة والمدرسة في تأطير التلاميذ ومساعدتهم على تجاوز الضغوط اليومية. كما شددوا على أهمية تعزيز ثقافة الحوار، إلى جانب دراسة حلول بديلة مثل توفير برامج التأمين المدرسي وخدمات المرافقة النفسية.
نحو مقاربة شاملة
هذه الحادثة، رغم خطورتها، تمثل فرصة لإعادة التفكير في السياسات التربوية ودور المؤسسات التعليمية في الوقاية. فالتعامل مع الناشئة يتطلب تكاملاً بين المحاماة في حماية حقوق الطفل، والتربية على المسؤولية، وتوفير فضاءات تعليمية آمنة تعزز الثقة والدعم النفسي والاجتماعي.
