المحكمة الابتدائية بتونس ترفض طلبات الإفراج عن الإعلاميين بسيس والزغيدي وتحدد جلسة جديدة

تفاصيل الجلسة والقرار القضائي

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الخميس، في الملف القضائي الخاص بالإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، واللذين يخضعان لإجراء الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات مرتبطة بقضايا تبييض الأموال. وتركزت الجلسة على دراسة المطالب الشكلية التي قدمتها هيئة الدفاع عن الموقوفين.

طلبات هيئة الدفاع والرد القضائي

قدم محامو الدفاع مجموعة من الطلبات إلى هيئة المحكمة، شملت بشكل أساسي:

• طلب تعيين قاضٍ مقرر: للقيام بإجراءات التثبت من حقيقة الأملاك والأموال والعقارات التابعة للمتهمين، وهو إجراء يستهدف التدقيق في الأساس المادي للقضية.
• طلب الإفراج المؤقت: وذلك بحجة ضرورة تمكين موكليهم من استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بـ الصلح الجبائي مع إدارة الجباية، والتي قد يكون لها تأثير على جوانب من القضية.

وبعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العمومية، أصدرت الهيئة القضائية قرارها برفض طلبات الإفراج المقدمة، مع رفض بقية الطلبات الشكلية الأخرى.

موعد الجلسة المقبلة واستمرار الإجراءات

قررت المحكمة حجز القضية لجلسة قادمة، محددةً يوم 11 ديسمبر القادم موعدًا لاستئناف النظر في القضية. ويأتي هذا القرار في إطار السير العادي للإجراءات القضائية، مما يعني استمرار وضع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي إلى حين انعقاد الجلسة المذكورة.

خلفية القضية والأبعاد القانونية

تندرج هذه القضية ضمن ملفات المال والاستثمار التي تحظى بمتابعة إعلامية وقانونية واسعة. وتعكس الإجراءات الجارية، بما في ذلك رفض طلبات الإفراج، حرص الجهة القضائية على تطبيق الإجراءات القانونية بدقة، والتحقق من جميع الأدلة والوقائع قبل البت النهائي في القضية. كما تبرز أهمية دور النيابة العمومية والمحاكم في مكافحة الجرائم المالية المعقدة.

في الختام: متابعة قانونية في مسارها الصحيح

تُظهر هذه الجلسة سير القضية ضمن مسارها القضائي المعتاد، مع ضمان حق الدفاع من ناحية، والحفاظ على سير التحقيق من ناحية أخرى. وتبقى جميع الأطراف في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي في جلسة ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد استعراضًا أوسع لأوجه القضية والدفوعات المقدمة من قبل هيئة الدفاع.