شهدت الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين تونس وبنزرت مساء السبت 30 أوت 2025 حادث مرور خطير على مستوى مفترق أوتيك الجديدة. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص على عين المكان، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد أن انقلبت شاحنة ثقيلة على سيارة عائلية كانت تسير في الاتجاه المقابل.
تفاصيل الحادث
وفق ما أفاد به مصدر أمني، فإن الشاحنة فقدت توازنها بشكل مفاجئ عند المفترق، لترتطم بالسيارة الخفيفة قبل أن تنقلب فوقها مباشرة، مما أدى إلى محاصرة الركاب داخل المركبة.
وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية مدعومة بدوريات الحرس الوطني، حيث باشرت عمليات إنقاذ معقدة لانتشال جثامين الضحايا والمصابين من تحت هيكل الشاحنة. وما تزال الجهود متواصلة لتأمين حركة المرور وإزالة آثار الحادث.
صدمة وحزن في صفوف الأهالي
أثار الحادث حالة من الحزن والذهول لدى سكان المنطقة، خاصة وأن الضحايا كانوا على متن سيارة عائلية. وقد تجمّع عدد من المواطنين قرب المفترق في مشهد مؤثر، فيما تحوّلت الحادثة إلى موضوع نقاش واسع في الأوساط المحلية، مع تكرار الدعوات إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتشديد الرقابة على حركة الشاحنات الثقيلة.
أزمة حوادث الطرقات في تونس
تُعتبر حوادث المرور من أبرز أسباب الخسائر البشرية في تونس، حيث تُسجَّل سنوياً آلاف الحوادث التي تؤدي إلى وفيات وإصابات خطيرة، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تطرح إشكاليات تتعلق بملفات التأمين والتعويض.
ويرجع خبراء هذه الحوادث إلى جملة من العوامل، من بينها:
- السرعة المفرطة وفقدان السيطرة عند المنعرجات.
- تدهور البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية للطرقات.
- إرهاق السائقين خصوصاً سائقي الشاحنات الثقيلة.
- عدم احترام إشارات المرور والتجاوزات الخطيرة.
- ضعف ثقافة الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.
دعوات إلى إصلاحات عاجلة
على ضوء هذا الحادث، دعا عدد من المختصين والحقوقيين إلى:
- تشديد الرقابة على حركة الشاحنات الثقيلة.
- الاستثمار في البنية التحتية وصيانة الطرقات.
- مراجعة منظومة التأمين والتعويض لضمان حقوق العائلات المتضررة.
- تنظيم حملات تحسيسية حول مخاطر السرعة والإرهاق.
- سنّ قوانين أكثر صرامة في حق المخالفين.
خاتمة
حادث أوتيك الأخير يسلّط الضوء من جديد على هشاشة منظومة السلامة المرورية في تونس، وعلى ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عملية تضمن حماية الأرواح وتقليل الخسائر المادية. وبين وجع العائلات المفجوعة وانتظار التحقيقات الأمنية، يبقى الأمل معقوداً على تحرك جدي من السلطات لتقليص حوادث الطرقات وحماية المواطنين.
