🔴 المنستير: تفاصيل جديدة حول وفاة مواطن داخل منزله والتحقيقات تكشف معطيات هامة
شهدت مدينة المنستير خلال الأيام الأخيرة حادثًا مأساويًا تمثل في وفاة رجل يبلغ من العمر 37 عامًا، أصيل منطقة سبيبة من ولاية القصرين، إثر اندلاع حريق داخل منزله أثناء نومه.
الواقعة أثارت صدمة كبرى لدى الأهل والجيران، خاصة وأنها بدت في البداية نتيجة تماس كهربائي أو حادث منزلي عرضي.
🕊️ رواية أولية من العائلة
زوجة الفقيد، وهي في الثلاثينيات من عمرها وابنة عمّه، ظهرت خلال الجنازة لتؤكد أن ما حصل كان مفاجئًا وغير متوقع، مشيرة إلى أن زوجها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية أو سابقة مرتبطة بمثل هذه المخاطر.
في تلك المرحلة، كانت فرضية الحادث المنزلي هي الأقرب، وهو ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي.
👦 شهادة الطفل تغيّر مجرى التحقيق
غير أن الأحداث اتخذت منحى مختلفًا بعد أن أدلى ابن الفقيد الصغير بشهادة لافتة. حيث ذكر أن والدته طلبت منه مغادرة المنزل صباح يوم الحادث للتوجه إلى متجر قريب، مضيفًا أنه لاحظ في اليوم السابق شراءها قارورة من البنزين.
هذا التصريح دفع الجهات المختصة إلى التدقيق أكثر في التفاصيل، خصوصًا وأن الطفل أشار إلى أن والدته عادت معه لاحقًا وهي في حالة استغراب أمام تصاعد الدخان من المنزل.
🎥 كاميرات المراقبة ودور الأجهزة الأمنية
على ضوء هذه المستجدات، استعانت الفرق الأمنية بتسجيلات كاميرات المراقبة في الحي، التي أظهرت بعض التحركات الهامة.
وبعد مواجهة الزوجة بهذه المعطيات في جلسة تحقيق ثانية، قدّمت اعترافات جديدة كشفت عن وجود خلافات عائلية وضغوطات مالية أدت إلى توتر العلاقة الزوجية.وقرار الزوج إجبارها على بيع مصوغها، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار ثم محاولة إيهام الشرطة بأن ما وقع مجرد حـ ـ/اادث منزلي بسيط.
⚖️ أبعاد قانونية وقضائية
الملف أصبح الآن في عهدة القضاء، الذي يتولى متابعة تفاصيله بدقة، خاصة مع وجود اعترافات رسمية وظروف اجتماعية صعبة كانت خلف الحادثة.
القضية تسلط الضوء أيضًا على أهمية التأمين على المنازل لمواجهة حوادث الحرائق، وكذلك على دور المحاماة في الدفاع عن حقوق الأطراف المتضررة في مثل هذه النزاعات.
📌 دلالات اجتماعية واقتصادية
هذه الحادثة المؤلمة تكشف حجم الضغوط التي تواجه بعض الأسر نتيجة الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع كلفة المعيشة، القروض، والالتزامات اليومية.
وهو ما يدعو إلى التفكير في آليات الدعم الاجتماعي والضرائب العادلة وتسهيل النفاذ إلى برامج القروض والسجل العقاري، بما يقلل من حدّة الأزمات الأسرية.
