انعقد مجلس وزاري مُضيّق، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري.
وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري -أوّلا- التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد، وثانيًا تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصّة الحياتية والخصوصية منها وتعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها.
وتقرّر أيضا تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون، والتقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد، فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وضعية الصيدلية المركزية التونسية والصناديق الاجتماعية
وقدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض. وتمّ أيضا تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها.
وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.
#عاجل #تحت #اشراف #رئيسة #الحكومة #مجلس #وزاري #يقر #هذه #الاجراءات #المصدر #تونس
