أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار تنفيذ إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري، يشمل جميع الإعداديات والمعاهد الثانوية والمدارس التقنية بكامل تراب الجمهورية.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس، أن هذا الإضراب، الذي يأتي تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية، سيتوج بوقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، تعبيرا عن رفض الهياكل النقابية “لسياسة الصمت التي تنتهجها وزارة التربية تجاه المطالب المهنية العالقة”.
ولوح الصافي بتصعيد التحركات الاحتجاجية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية ستعقد اجتماعا عقب الإضراب لتقييم النتائج ورسم خطط التحركات الاحتجاجية المقبلة. وقال إنه “لا توجد خطوط حمراء في الدفاع عن حقوق المدرسين في ما تبقى من السنة الدراسية الحالية”.
وأوضح أن “الغاية من هذه التحركات ليست تعطيل المرفق العمومي”، بل هي استرداد استحقاقات اعتبرها شرعية بموجب اتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن الطرف النقابي يجد نفسه مضطرا للدفاع عن منظوريه أمام ما وصفه “بتنصل وزارة التربية من التزاماتها وتعهداتها الرسمية”.
وأضاف الصافي إن وزارة التربية “مارست تضييقا على العمل النقابي وحق التفاوض”، مبينا أن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من التحركات السابقة، منها إضراب فيفري 2025، ووقفات احتجاجية خلال الصائفة الماضية، لكنها “لم تجد آذانا صاغية لدى سلطة الإشراف التي واصلت التعنت ورفض الحوار”.
وذكر المسؤول النقابي أن الوزارة واجهت مطالب الأساتذة “بإجراءات زجرية”، منها اقتطاع يوم عمل من الأجور عقب وقفة احتجاجية في 17 سبتمبر الماضي.
ورغم أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي واصلت نسق الاحتجاج عبر إضرابات إقليمية في فيفري 2026، “إلا ان الوزارة واصلت سياسة رفض الحوار منذ 31 جانفي 2025 ضاربة عرض الحائط بالاتفاقات السابقة”، وفق تعبيره.
ويرجع هذا الإضراب، حسب تصريح الصافي، إلى عدم تنفيذ حزمة من الاتفاقيات، منها بنود عالقة منذ سنة 2019، إضافة إلى اتفاقية ماي 2023 التي نصت على زيادة مالية مقررة بقيمة 100 دينار بداية من جانفي 2026، “غير أن الوزارة رفضت تفعيلها وتطبيق ما ورد في نصها”.
كما أشار الصافي إلى أن الوزارة قامت بعزل مديرين وتعيين آخرين وفق معايير اعتبرها قائمة على الولاءات، معتبرا ذلك تراجعا عن مكاسب نقابية سابقة كانت تضمن الشفافية وتدعم استقرار وتطوير مناخ العمل داخل المؤسسات التربوية.
وفي سياق متصل، أشار الصافي إلى وجود اتفاقات سابقة تهم سلكي المديرين والنظار، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض تشريك الجامعة في إعداد حركة النقل، إلا أن الوزارة اختارت إقصاء الطرف النقابي والعودة لمنطق التعيينات القائم على “الولاءات”، وهو ما اعتبره تراجعاً عما تم إقراره بعد سنة 2011”.
كما تطرق الصافي إلى ظروف العمل، مفيدا بأنه يتم تكليف الأساتذة بساعات عمل تصل إلى 26 ساعة أسبوعيا، واصفا ذلك “بالظلم”، ومنتقدا في الوقت ذاته تردي البنية التحتية للمؤسسات التي أدت الى حوادث أليمة، وغياب رؤية واضحة لإصلاح المنظومة التربوية المتعطلة منذ سنوات، وفق قوله.
#جامعة #التعليم #الثانوي #إضراب #عام #يوم #أفريل #الجاري #المصدر #تونس
